مير حسين موسوى در دومين مصاحبه ويديوئي- اينترنتى خود درباره اتفاقات رخ داده در آبان امسال و لايحه هدفمندسازى يارانهها و نگرانىهاى کارشناسان در مورد تبعات اجراى طرح سخن گفته است. موسوى در اين گفتوگو همچنان بر پايبندى به قانون اساسى به عنوان نقطه اشتراک حداقلى اعضاى جنبش سبز تاکيد کرده و معتقد است: مردم توجه کنند که هرچه در مقابل آنها خشونت کنند آنها نبايد اسير خشونت و احساسات شوند. براى ما حفظ عقلانيت و خونسردى و حفظ و پايبندى به اصول و شجاعت ابراز عقايد در جامعه ضرورى است.
به گزارش «کلمه» وى در ادامه افزود: آبان يادآور سه حادثه بود که در بيانيه گفته شد. مهمترين آن اشغال لانه جاسوسى و گرفتن سفارت خانه آمريکا توسط دانشجويان خط امام بود. دلايل آن هم روشن است. مسئله کودتاى مرداد و نوع فعاليتهاى آمريکا در حمايت از رژيم شاه سرکوب و کشتن مردم و غارت اقتصادى کشور که در يک نمونه آن خريد وسيع اسلحه در آن زمان بود. موضوع ديگر حضور چند ده هزار مستشار آمريکايى در کشورما که به ايران به عنوان بخشى از خاک آمريکا نگاه مىکردند و هر کار که مىخواستند انجام مىدادند.
مردم ما مخالف دخالت بيگانگان
من به ذهنم مىآيد اگر به جاى آمريکا انگليس يا روسيه بود هم اين اتفاق بر ضد روسيه و انگليس رخ مىداد. مردم ما مخالف دخالت بيگانگان در سرنوشت شان هستند. تسخير سفارت آمريکا واکنشى نسبت به اين مسئله بود. به خصوص بعد از بردن شاه به آمريکا و پس از آن جناياتى که مرتکب شده بود. مردم احساس عصبانيت و نارضايتى کرده و سفارت را گرفتند. توجه به ريشههاى تاريخى اين روز( آبان) در طول ساليان گذشته کمى تضعيف گرديد. من برداشتم اين است که درست است در اين مدت با آمريکا قطع رابطه داشتيم و شايد ديگر فعاليت آمريکا جلوى چشم و ذهن جوانان نبود اما مردم ما همچنان به بنيادها توجه دارند. دوست دارند که کشورشان مستقل باشد و بيگانگان حضور نداشته باشند. براى همين وجه مشترک وذهنيت همه مردم که در آبان به خيابان آمدند به اين مسئله بر مىگشت.
متاسفانه دخالتهايى در اين قضيه (راهپيمايى آبان) صورت گرفت. جدا کردن مردم از يکديگرو اعمال محدوديت براى راه سبز و جنبش سبز وضعيت تازهاى را به وجود آورد.
وى افزود: انقلاب اسلامى اتفاق افتاد که به مردم شهامت بدهد. مردم در انقلاب اسلامى از زمين سربرداشتند وچشم در چشم جهانيان دوختند. در خودشان شهامت را کشف کردند. اين شهامت بود که به ما قدرت داد در سال دفاع مقدس مقابل همه نيروها بايستيم و با دادن شهداى بسيار يک ميليمتر از خاک کشور را واگذار نکنيم. در طول انقلاب سرمايه بزرگتر از اين نداريم. موسوى گفت: اگربخواهيم يک ملت و کشور سرفراز و پيشرفته داشته باشيم بايد بر اين مسئله (شهامت) تاکيد کنيم و بايستيم.
عصبانيت موجب فراتر رفتن از شعار اصولى مىشود
موسوى افزود: نتيجه (برخورد خشن) اين است که عصبانيت موجب فراتر رفتن بعضىها از شعار اصولى مىشود که راه سبز بر آن تاکيد داشته است. پايبندى بر قانون اساسى و اجراى همه اصول قانون اساسى بدون دخالت واعمال سليقه در کشور است که بايد به آن توجه داشت.
براى ما حفظ عقلانيت ضرورى است
اگر بخواهيم اجماع قابل توجهى براى تغيير مطلوب در کشور به سمت اهداف خوبى که تعريف شده را بين خود حفظ کنيم و پايبندى خود را به اين مسئله نشان دهيم بايد اين حداقل(پايبندى به قانون اساسي) را حفظ کنيم و بسيار ضرورى است که بگوييم ما پايبند به قانون اساسى هستيم. مردم توجه کنند که هرچه در مقابل آنها خشونت کنند آنها نبايد اسير خشونت و احساسات شوند. براى ما حفظ عقلانيت و خونسردى و حفظ و پايبندى به اصول و شجاعت ابراز عقايد در جامعه ضرورى است.
انقلاب شده که آزادى بخواهيم
انقلاب شده که ما به اصول پايبندى داشته باشيم. انقلاب شده که ما شجاعت داشته باشيم و آزادى را به عنوان يک اصل و خواسته فطرى انسان دائم بخواهيم. ما نمىتوانيم از اين اصول برگرديم و هر هزينهاى که لازم باشد تن مىدهيم و تحمل مىکنيم.
راهجنبش سبز مسالمتآميز است
از نظر روش هم با مردم به اجماع رسيدهايم و اين خواست همه مردم کشور است که راه(جنبش سبز) مسالمتآميز و از مسير غير خشونتآميز باشد. بايد اين اجماع را حفظ کنيم و در اين راه خداوند کمک خواهد کرد. طرح هدفمندسازى يارانهها اسم مثبتى دارد. در اين اصطلاحى که به کار مىبرند تاييد مىکنند که پرداخت يارانهها اجتنابناپذير است و از سوى ديگر مىگويند که مىخواهيم يارانهها را هدفمند کنيم. اما در برخى استدلالها که براى يارانه شده و ما را به بيراهه مىبرد اين است که برخى به گونهاى حرف مىزنند که گويى يارانه مضر و زشت است در حالى که اينگونه نيست. در همه اقتصادهاى جهان يارانه پرداخت مىشود. اصل اما اين است که چگونه يارانه داده شود که بهترين حاصل را براى کشور داشته باشد. برخى از کشورهاى پيشرفته پرداخت يارانه را به شکل وسيع در اقتصاد خود دارند. ما هم از اين مسئله جدا نيستيم.
هدفمند کردن يارانهها بيش از آنکه حذف يارانهها باشد افزايش قيمت برخى از کالاهاى مورد نياز مردم است. مشکل هدفمند کردن يارانهها در محتواى خود لايحهاى است که به مجلس داده شد. اين لايحه درواقع بيش از آنکه حذف يارانهها باشد افزايش قيمت برخى از کالاهاى مورد نياز مردم است. زمانى که ما نفت فراوان داريم و به خاطر آن امتيازات نسبى در کشور به دست مىآوريم (در اينجا بحث قيمت وفروش ارزان و گران آن مطرح نيست) به دليل آنکه نفتى که دولت مىفروشد با قيمت بينالمللى متفاوت است نبايد به اين اختلاف قيمت به چشم يارانه نگاه کند. اين ديد اشتباه است. اين اختلاف قيمت در کالاهاى داخلى هم وجود دارد. اگر با اين منطق به مسئله هدفمند کردن يارانهها نگاه کنيم بايد به اين سمت ميل کنيم که پيوند ارگانيک بين اقتصاد داخلى و اقتصاد جهانى ايجاد کنيم. در چنين حالتى انتظار است اگر قيمت حاملهاى انرژى برخى کالاها و خدمات را افزايش دهيم آيا بقيه بخشهاى اقتصاد خود را متاثر از اقتصاد بينالملل و قيمت جهانى مىکنيم؟
حقوق کارگر را بر اساس قيمت بينالمللى پرداخت مىکنيم؟
مىتوان اين سوال را مطرح کرد که آيا حاضر هستيم اتومبيل توليد داخل را به قيمت خارج بفروشيم يا حقوق کارگران را بر اساس قيمت بينالمللى پرداخت کنيم و ميانگين قيمتهاى داخل را بر اين اساس تنظيم کنيم.
نمىتوان از يک طرف اقتصاد کشور را متاثر از قيمت بينالمللى و قيمت نفت خليج فارس کنيم و از طرف ديگر اين فاصله در بخشهاى ديگر را حفظ کنيم. به طور مثال تورم درصدى در سال گذشته به معناى از دست دادن يک چهارم قدرت خريد مردم بود. خوب ببينيم ميانگين تورم در جهان و کشورهايى که از نظر اقتصادى موفق بودند چگونه بوده است؟
دولت مىتواند از اين زاويه به مسايل نگاه کند که بيشتر خدمات و کالاهايى که به مردم ارائه مىدهد يا حقوقى که به مردم داده مىشود و تنظيم کالاى اقتصادى مردم هيچ تناسبى با وضعيت بيرون از کشور ندارد. به همين دليل بالا بردن يکباره قيمتها و حدف يارانه در مقابل پرداخت يا هزار تومان براى هر فرد اشتباه بزرگى است که انجام مىدهيم. با اجراى لايحه هدقمندسازى يارانهها ذائقه مردم تلخ خواهد شد .
يقينا اين اقدام اثرش را بر زندگى مردم خواهد گذاشت و ذائقه مردم تلخ خواهد شد . در همين رابطه من به ياد دارم که در اوايل انقلاب زمانىکه بحث قيمت پايين نفت در داخل کشور مطرح مىشد، معتقد بوديم از اين اختيار نسبى براى ايجاد رقابت قوى در سطح جهان و اقتصاد خود استفاده کنيم. نمى خواهم بگويم هيچ نوع سياست تعديل يا سياست در جهت تنظيم يارانهها و اقتصاد نداشته باشيم اما همه اينها مىتواند به صورت يک بسته سياستى و از هم جدا نباشد. زمانىکه قيمت حامل انرژى در کشور را بالا ببريم اثرش را در زندگى و سفرههاى عادى مردم خواهد گذاشت که بايد تاثير آن بر آموزش هزينه بهداشت و درمان و… را ارزيابى کرد. اکنون بايد ديد آيا مقدمات لازم براى اينکه از اين سياستها تاثير کمتر ببينيم را تدارک ديدهايم؟ يا صرفا به پخش پول و در آمد ناشى از اين سياستها چشم دوختهايم. در اين صورت نمىتوان بر مشکلات غلبه کرد. نرخ تورم بالا فايده اين برنامهها را از بين مىبرد و ما را با وضعيت خطرناکى مواجه مىکند.
دولت حالت بىطرف و نگاه جامع به منافع کلى کشور ندارد
آنچه که بنده را نگران مىکند نبود يک برنامه جامع همراه با نظارت دقيق مجلس است. موسوى افزودگاهى اختلاف مجرى با يک دستگاه ديگر که نظر دولت را ندارد منجر به انجام ندادن کار مىشود. نمونه آن مترو است. مترو جز، ضرورتهاى اصلى براى رفت و آمد است. دولت بايد با افزايش قيمت بنزين وسايل رفت و آمد عمومى مانند مترو را تقويت کند اما به دليل اختلافات سياسى و اختلافات سليقهاى شاهد هستيم چند سال را از دست دادهايم و مردم را با مشکلات بسيار مواجه کردهاند. براى اجراى طرح هدفمندسازى يارانهها کافى است دولت با يک بخش خوب و با يک بخش بد باشد. به يک قسمت پول مىدهد و به قسمت ديگر نمىدهد. ضرورت برنامهريزى در کشور اين است که سلايق شخصى افراد را که گاهى به صورت اقرارآميز و ملايم وجود دارد کنترل شود. از اولين ضروريتها و وظايف براى تشکيل مجالس در دوران مشروطيت تا به امروز اين بوده که کنترل و ضابطهمند کردن هزينه و در آمد دولت را نظارت کند. در جمهورى اسلامى و قانون اساسى نيز بيش از گذشته به اين نقش مجلس توجه شد.
اکنون اگر اين بودجه(در آمد حاصل از حذف يارانهها و افزايش قيمت حاملهاى انرژي) از نظارت دقيق مجلس خارج بماند نتيجه حاکم شدن سليقه شخصى و ريخت و پاش فراوان است.
مردم اطلاعى از اينکه ميليارد دلار در آمد نفت در سال دولت نهم چطور و کجا هزينه شد و نتايج آن چه بود؟ ندارند.
هنوز مردم در جريان حساب ذخيره ارزى و نحوه خرج کرد آن نيستند. اينکه چطور از حساب ذخيره هزينه شده شفاف نبوده و مردم اطلاعى از اينکه ميليارد دلار در آمد نفت در سال دولت نهم چطور و کجا هزينه شد و نتايج آن چه بود؟ ندارند. اين مسائل هنوز براى مردم جاى سوال است و يا اينکه دولت موظف بوده طبق برتامه چهارم قيمتها را در هر سال به صورت متوازن افزايش دهد و تمهيداتى بينديشد که افزايش قيمتها بر زندگى مردم اثرگذار نباشد. وى افزود: البته براى کمتر شدن هزينههاى مردم فکر مىکنم مجلس با مقاومت بايد حداقل نظارت خود بر هزينهها را تثبيت کند تا اينکه از اين بودجه براى تزريق پول در يک بخش ويژه مواجه نشويم. اين مسئله مهمى است که مردم و دستاندرکاران که در مجلس هستند. يايد نسبت به آن حساس باشند که اين مسئله کوچکى نيست.
