حقوق بشر و دولت
این مطلب از هفته نامه شهروند امروز و به قلم عباس عبدی می باشد
حقوق بشر و دفاع از آن يكي از اهم دغدغههاي جوامع امروزي است و چنين دفاعي فينفسه مطلوب و پسنديده است، حتي اگر درك مدافعان از حقوق بشر، دركي كلي و عام باشد، اما در عين حال بايد توجه داشت بعضاً چنان اين مفهوم بسط و تعميم مييابد كه در جوامعي چون ايران به ضد خود تبديل ميشود. طبعاً بحث در اين باره ميتواند گسترده و مفصل باشد از اين رو هر نوع نوشتهاي كه بيش از حد مختصر و موجز باشد، مآلاً نارساييها و ابهاماتي را موجب ميشود. اما چاره چيست، كه بسط و شرح مفصل نيز مجال و محل ديگري را ميطلبد.
1ـ ابتدا بايد منظور خود را از «حق» و «حقوق» در تركيب «حقوق بشر» مشخص كنيم. بعضاً كلمه «حق» را در اين اصطلاح چنان بسط ميدهند كه فاقد ضمانت اجرايي ميشود. مثلاً در ماده 25 و 26 اعلاميه جهاني حقوق بشر به حق تأمين سلامتي و رفاه اجتماعي و برخورداري از آموزش و پرورش اشاره شده است. اما ميدانيم كه چنين گزارهاي فاقد ضمانت اجرايي است و فرق ميكند با ممنوعيت بردگي كه روشن و واجد ضمانت اجراست. اگر مفهوم «حقوق بشر» را چنان گسترش دهيم كه مفاهيمي چون رفاه و تأمين اجتماعي را نيز در برگيرد عملاً حقوق بشر را از ضمانت اجرا و «حق» بودن به معنای خاص آن خارج كردهايم. اما اگر معناي «حقوق بشر» را به مواردي كه واجد ضمانت اجراست محدود كنيم، در اين صورت به لحاظ مفهومي محدود ميشوند، اما ضمانت اجراي كافي پيدا ميكنند. مثلاً منع شكنجه يا منع مجازات بدون محاكمه و دادرسي عادلانه نسبتاً روشن و واجد ضمانت اجرا هستند و عدم رعايت آنها ميتواند موجب مسئوليت تلقي شود. اما كدام دولت را در افغانستان ميتوان به واسطه اين كه پوشش تأمين اجتماعي را به عنوان يك حق براي مردمش برقرار نكرده مورد سوال قرار داد؟
بهرغم اين تفاوت كه ميان مفاد حق در بندهاي مختلف اعلاميه جهاني حقوقبشر مشهود است، نويسندگان طبعاً با علم به اين تفاوت آن اعلاميه را صادر كردهاند، زيرا بيش از آن که در بند اجراي آن در زمان صدور (1948)و در همه كشورها باشند، هدفشان تعيين يك جهتگيري براي سنجش روند وضعيت كشورها بوده است. زيرا روشن است كه اگر در سال 1948 يا حتي الآن در بسياري از كشورهاي فقير بخش مهمي از اين حقوق تأمين نميشود و کسی هم نمیتواند آنها را تامین کند،در این صورت نميتوان دولتهای آنها را به نقض حقوق بشر متهم كرد. اما در خصوص حقوقي كه با ضمانت اجرا همراه است قضيه فرق ميكند و ميتوان هر كشوري را در اين خصوص مورد سوال قرار داد.
2ـ امروزه از حقوق بشر به نوعي سخن گفته ميشود كه در ذهن مخاطب حقوق بشر به منزله حقوق طبيعي تلقي ميشود. به عبارت ديگر گويي حقوق مذكور در اعلاميه جهاني حقوق بشر، درك جديد برحسب شرايط جديد از مفهوم و جايگاه انسان نيست، بلكه همه اين موارد ،حقوقي است كه از قديم و از جوامع اوليه تاكنون و در حال حاضر هم در همه جوامع با سطوح مختلف توسعه اقتصادي میبایست وجود داشته و كماكان هم باید وجودداشته باشد. گويي كشفي چون كشف اتم صورت گرفته و بايد بر تبعات آن ملتزم بود، همچنان كه به تبعات كشف اتم ملتزم هستيم.
به نظر ميرسد كه چنين مفهومي از حقوق بشر با واقعيت خارجي انطباق ندارد. انسان امروز نميتواند براي پيشينيان حقوقي را تعيين يا رد كند و سپس براساس اين باور به ارزشيابي كار آنها بپردازد، همچنان كه براي آيندگان نميتوانيم چنين كاري را انجام دهيم. همان طور كه نميپذيريم در حال حاضر با معيارهاي حقوقي گذشتگان نقد و ارزشيابي شويم. اگر در طول تاريخ چنين مسألهاي پذيرفتني نيست، در عرض جغرافيا هم قابل قبول نيست. به عبارت ديگر ما نميتوانيم با معيارهاي ثابت و مشتركي كه براي خود تعيين كردهايم به ارزيابي و قضاوت رعايت يا عدم رعايت حقوق انسان در جوامع ديگر مشغول شويم.
روشن است كه پذيرش گزاره فوق با اين انتقاد همراه خواهد شد كه در اين صورت همه چيز نسبي و حتي شخصي ميشود. چون اگر اين استدلال به درون هر جامعه تعميم پيدا كند، هيچ حق و حقوق مشتركي كه مورد توافق نسبي افراد باشد،شکل نخواهد گرفت.
اين اشكال از نظر منطقي درست است، اما اهمیت آن احتمالاً بيشتر از اشكال طرف مقابل نيست كه از كجا و براساس چه منطق و حتي واقعيتي ميتوان پذيرفت كه حقوق طبيعي و لايتغير و ابدي و ازلي براي همه انسانها در همه جوامع و مقاطع تاريخي وجود دارد و چنين حقوقي را هم فقط انسان امروزي در سال 1948 کشف و اعلام كرده باشد؟ پاسخ منطقي اين است كه واقعيت بيروني وضعيتي سيال و ميان اين دو حالت است. مثلاً حق حيات در اكثر جوامع غير قابل انكار است، اما بعضا محدوديتهاي خاص خود را دارد. كاري كه گروههاي اسكيمو در گذشته براي افراد پير و سالخورده انجام ميدادند و آنها را با مقداري غذا در غاري تنها ميگذاشتند و ميرفتند تا بميرد، از نظر انسان امروزي پذيرفتني نيست و عملي ضد انساني تلقي ميشود، اما هيچ دليلي براي اين نگاه قوممدارانه وجود ندارد و فكر نميكنم اقوام اسكيمو كمتر از انسان امروزي اخلاقي و خانوادهدوست و براي جان انسان ارزش كمتري قائل بودهاند. اما ضرورتهاي زندگي در آن آب و هوا چنين رفتاري را از جانب هم معقول و پذيرفتني مينموده و کسی هم از آن مستثنا نمیشده است. بنابراين در عمل مشاهده ميكنيم كه حتی اگر بخشي از حقوق در بسياري از جوامع مشترك بوده ولي بخشهاي ديگر به مرور زمان متحول و متناسب با نیازها و شرايط جامعه بسط يافتهاند. آنان كه حقوق بشر و مفاد آن را ثابت و جزو حقوق طبيعي ميدانند، نگاهي قوممدارانه دارند كه در نهايت هم اين نگاه لزوماً كمكي به بهبود وضعيت حقوق بشر در جوامع ديگر نميكند.
3ـ اگر حقوق بشر را نسبي و سيال و برحسب شرايط هر جامعه متغير بدانيم، در اين صورت به نظر برخي اين اشكال پيش ميآيد كه بسياري از دولتهای ناقض حقوق بشر رفتار خود را با اين استدلال توجيه ميکنند. به نظر من چنين نيست. توجيه نقض حقوق بشر در برخي از جوامع، بيشتر در واكنش به طبيعي دانستن اين حقوق از طرف مدافعانش است، زيرا هر كس به سهولت درمييابد كه براي مردم جامعهاي ارگانيك مثل سوئد يا سوئيس با درآمد سرانه بسيار بالا، نميتوان حقوق مشابهي با جامعهاي غير ارگانيك و فقیر مثل افغانستان را در نظر گرفت. اگر فرض كنيم كه دولت افغانستان در سوئد با اختيارات نامحدود حاكم باشد، باز هم چنين حكومتي نميتواند حقوق افغانستان را در آنجا پياده كند، زيرا شيرازه نظام اجتماعي را از هم پاره ميكند و برعكس. هنگامي كه از موضع حقوق طبيعي از حقوق بشر دفاع شود، با نقض منطقي حتي يك مورد ميتوان كل ساختمان بنا شده بر اين حقوق را ويران و نقض كرد. مثلاً از نظر جوامع غربي، اختيار انسان بر كالبد خويش امر پذيرفتهاي است. (گرچه در اين گزاره هم شك است، مثل قانوني نبودن مرگ خود خواسته) و از اين طريق نتيجه ميگيرند كه زندگي مشترک دو همجنس قانوني است يا حداقل منعي ندارد، و كمكم اين را جزو حقوق طبيعي بشر معرفي ميكنند و هر رفتار غیر این را ناقض حقوق بشر معرفی میکنند.این نگاه قوممدارانه تا بدانجا ميرود كه در دانشگاه كلمبيا در ميان اين همه معضل، از رييس دولت ايران در خصوص آزاد نبودن همجنسگراها در ايران سوال كرده و آن را مورد انتقاد قرار ميدهند. خب اگر كساني بخواهند در اكثر جوامع اسلامي موضعي ضد حقوق بشر بگيرند، كافيست بگويند، آنچه كه به عنوان حقوق بشر ميخواهند به ما تحميل كنند، آزادي همجنسبازي و ازدواج همجنس است و اتفاقاً در اين ادعا هم دروغ نگفتهاند. چنين ادعايي به تنهايي ميتواند مردم را در اين جوامع عليه مجموعه چنين حقوقي بسيج كند و بقيه آن حقوق را هم از اين نوع حقوق معرفی میکنند.
اتفاقاً يكي از حربههاي حكومتها در جوامع اسلامي عليه معناي آزادي و حقوق بشر در جوامع غربي، استناد به وجود همين نوع حقوق و آزاديهاست و اين حربه نيز در همراه كردن مردم اين جوامع با حكومتهاي ناقض حقوق بشر، بسيار موثر و كارآمد است. در برخي از جوامع اسلامي با استناد به همين گزاره، يعني مطلق و طبيعي بودن حقوق، معتقدند كه آنچه كه به حقوق اسلامي بشر معروف است، منشا الهي دارد و غير قابل تغيير بوده و در همه زمانها و مكانها قابل اجراست و از اين منظر حقوق بشر مشهور را رد ميكنند.ظاهرا در ميان دو عقيده حقوق طبيعي و الهي (كه البته هر دو تا حدي همريشه هستند) دومي قابل دفاعتر هم است.
4ـ اگر حقوق بشر به معناي حقوق طبيعي تلقي شود، در اجرا هم دچار مشكل خواهد شد. زيرا در هر جامعهاي مرجعي معين (مثل مجالس شورا) بايد اين قوانين را تدوين و مرجع ديگر (دولت) اجرا و مرجع ديگر (دادگستري) اجراي آن را ضمانت و رسيدگي كند.
اگر جامعه به معناي دقيق كلمه دموكراتيك و مردمسالار باشد، و اين قوا برآمده از بطن و متن اجتماع باشند، طبعاً خواست اكثريت را در تدوين قانون و اجراي آن منعكس ميكنند و اين خواست لزوماً در همه موارد مطابق با آن حقوق طبيعي نيست. اين خواست نسبتاً سيال و در بهترين حالت مطابق عرف عمومي است.چنین دولت و حکومتی زیر بار حقوق تحمیل شده از جانب دیگران نخواهد رفت.
اگر جامعه دموكراتيك نباشد و قواي مذكور معرف خواست عمومي نباشند، در اين صورت اگر هم اين حاكميت آن مجموعه حقوق را قبول كند، چون براي اجرايش بايد به زور و برخلاف ميل و خواست عموم رفتار كند، بناچار يكي از اهم اين حقوق كه حق تعيين سرنوشت مردم به دست خودشان است را بايد نقض كند، و روشن است كه اجراي حقوق بشر با هر تعبيرش در جامعه غير دموكراتيك ناشدني و غير معقول است.
5ـ به نظر من نگاه واقعي و درست به حقوق بشر، از منظر جامعهشناسي است. هر جامعهاي براي بقا و رشد و توسعه خود نيازمند هنجارها و سازوكاري قانوني از جمله تعيين حد و حدود حقوق بشر است. البته اعلاميه جهاني حقوق بشر در عصر كنوني راهنماي بسيار خوبي است و محصول درك جامعهشناسانه به كليت جامعه انساني و روند مورد نیاز آن در روي زمين است، اما در عين حال تفاوتهاي ميان جوامع بشري آن قدر عميق است كه با راهنما قرار دادن اين اعلاميه بتوان براي هر جامعه حد و حدودي از حقوق بشر را كه عملاً قابل اجرا باشد تعيين كرد. پرسش اساسي اين است كه اين حد و حدود را چه مرجعي بايد تعيين كند؟ اگر قرار باشد كه دولتها تعيين كنند كه همين وضع موجود ميشود. پاسخ بنده اين است كه:
يكم؛ دولتهاي ناقض حقوق بشر در جهان، بيش از 90 درصد نقضهاي حقوق بشر آنان نه ناشي از وجود قوانين غير منطبق با حقوق بشر، كه به دليل عدم رعايت قوانين موجودشان است. هيچ دولتي نمينويسد كه دستگيري و اعدام بدون دادرسي مجاز است، هيچ دولتي در قانون نمينويسد كه مصادره اموال مردم بدون آنكه مرتكب خلافي شده باشند مجاز است و... اما بسياري از دولتها اين اقدامات را انجام ميدهند. بنابراين براي اصلاح وضع حقوق بشر در درجه اول بايد تمركز را بر اجراي درست قوانين موجود كشورها گذاشت. ولو آنكه برخي از اين قوانين برحسب شرايط آن جامعه غير عادلانه هم باشند.
دوم؛ در مرحله بعد بايد به اصلاح قوانين همت گمارد. اما اين اصلاح از خلال كوشش براي مشاركت هرچه بيشتر آحاد جامعه در مردمسالار و دموكراتيك شدن جامعه و دولت است، بايد در اين راه حق و اولويت نظر اكثريت را محترم شمرد، ولو آنكه با نظر آنان موافق نباشيم. البته بسط آزاديها در اين ميان مهم است. زيرا از خلال بسط آزاديها ميتوان لزوم مضامين حقوقي و انتزاعي متناظر با ساخت اجتماعي و اقتصادي را در جامعه بهتر و راحتتر جا انداخت. اما تأكيد ميكنم كه دفاع محض از تصويب مواد حقوقي كه در جوامع پيشرفتهتر مشاهده ميشود، در جوامعي چون ايران نه تنها كمكي به بهبود وضع حقوق بشر در ايران نميكند كه تحقق اين هدف را با تأخير نيز مواجه خواهد كرد. بنابراين از ميان دو مقوله دولت و حقوق بشر، تأكيدم در درجه اول بيشتر بر دفاع از حاكميت قانون به عنوان پيشفرض و پيششرط تحقق مقولهاي به نام «حقوق» در جامعه است و در مرحله بعد، كوشش براي دموكراتيكتر كردن جامعه از جمله دولت و نيز مردم و نهاد قانونگذاري براي تصويب و تعيين قوانين و حقوقي متناسب با عرف و مراحل پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و نيز فرهنگ جامعه است.