ایران و آرژانتین
این مقاله از هفته نامه شهروند امروز است نوشته آقای منتجبی...
سيزده سال پيش در يك نيمروز تابستاني كه البته در نيمكره جنوبي زمستان است در 28 تيرماه 1373، مركز يهوديان كشور آرژانتين معروف به آميا منفجر شد و ساختمان بلند آميا فرو ريخت. شدت حادثه به قدري بود كه بلافاصله خبر به تمام دنيا مخابره شد. بر اثر انفجار 85 نفر جان خود را از دست دادند و نزديك به 250 نفر زخمي شدند.
دو سال قبل از اين انفجار، در 17 مارس 1992 سفارت اسرائيل نيز در بوينسآيرس منفجر شده بود كه در اثر انفجار 22 نفر كشته و دهها تن (غالبا آرژانتيني) مجروح شده بودند.
بعدا سازمان اطلاعات موساد وابسته به اسرائيل مدعي شد فردي كه هدايت خودروي حامل بمب را برعهده داشته، «ابراهيم حسنبرو» يك تبعه لبناني بوده است.
ظاهرا منابع غربي پس از ديدن سنگ قبري در جنوب لبنان كه تاريخ شهادت ابراهيم حسنبرو را 18 جولاي 1994 يعني روز انفجار آميا ذكر كرده بود، به اين نتيجه رسيدند كه اين فرد همان راننده كاميونتي بوده كه به ساختمان اصابت كرده است ولي دو برادر حسن برو در سال 2005 در برابر بازجويان آمريكايي اين موضوع را انكار و اعلام كردند كه وي در 9 سپتامبر 1994 در نبرد با اسرائيل در جنوب لبنان به شهادت رسيده است.
به محض وقوع انفجار، افرايم سنه، وزير بهداشت وقت اسرائيل با متهم ساختن جمهوري اسلامي ايران گفت: «ايران يك تروريست بالقوه است و انفجار آميا، شبيه انفجار سفارت اسرائيل است.» (خبرگزاري جمهوري اسلامي)
بدين ترتيب با برگزاري تظاهراتهاي متعددي مقابل سفارت ايران در بوينسآيرس، ايران هدف تبليغات رسانهاي قرار گرفت.
***
بلافاصله روابط ايران و آرژانتين دستخوش تنش شد و تقريبا روابط دو كشور قطع گرديد. مسووليت پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضي فدرال آرژانتين محول شد. وي پس از تحقيقات و بازجوييها، فرضيهاي را مطرح ساخت مبني بر اينكه بمبگذاري عليه آميا، با نظر ايران و حزبالله لبنان، طراحي و اجرا شده است. او «ابراهيم حسنبرو» را يك عضو حزبالله ميدانست. امري كه باعث واكنش حزبالله لبنان از يك سو و ايران از سوي ديگر شد. حزبالله هم رسما اعلام كرد كه ابراهيم حسنبرو در نهم سپتامبر 1994 در مرجعيون واقع در جنوب لبنان شهيد شده است و به همين دليل نميتوانسته در زمان وقوع حادثه آميا، در آرژانتين حاضر باشد. ايران نيز اتهامات قاضي گالئانو را بياساس خواند و طرح آنها را تلاش عليه انقلاب اسلامي ايران قلمداد كرد.
با متهم شدن ايران، نامهاي برخي از مسوولان ايراني نيز به عنوان كساني كه در اين حادثه نقش داشتند توسط رسانهها مطرح شد. هادي سليمانپور كه در زمان وقوع حادثه 37 سال داشت و سفير ايران در آرژانتين بود، از جمله كساني است كه نامش از ابتدا با اين پرونده پيوند خورد. البته او در زمان وقوع حادثه در آرژانتين حضور نداشت و چند روز قبل از انفجار آميا به تهران آمده بود. با اين حال مقامات قضايي آرژانتين علاوه بر نام او از محسن رباني رايزن سابق فرهنگي ايران در اين كشور نيز نام بردند و در استدلال خود، تاكيد داشتند كه رباني قبل از انفجار ساختمان آميا، براي خريد يك وانت از نوعي كه منفجر شده بود، وارد نمايشگاه اتومبيل شده و قيمت آن را پرسيده است…
ماشين بمبگذاري شده در آن زمان يكي از فرضيات موجود بود. به طوري كه بلافاصله پس از انفجار معاون رئيسجمهور آرژانتين اعلام كرد كه انفجار در ديوارهاي داخلي ساختمان و زيرزمين بوده است. اما گالئانو اعلام كرد كه انفجار از ماشين بمبگذاري شده بود. نكتهاي كه در اينباره وجود دارد اين است كه از ميان 10 هزار نفري كه گالئانو از آنها بازجويي كرده يا براي شهادت خواسته بود تنها يك زن يهودي به وجود ماشين بمبگذاري شده اشاره كرده بود.
اما به هر حال هيچگاه از لاشه اين كاميونت تست انفجار به عمل نيامد و حتي آزمايش DNA از اجزاي انساني به جا مانده، انجام نشد و بعدا گالئانو همه وسايل به جا مانده از انفجار را به دريا ريخت و 10 هزار شهادت شهود را به اين ادعا كه فضاي زيادي را اشغال كرده بود، نابود كرد.
در واقع ماجراي نمايشگاه ماشين و خريد خودرو، به رشوه 400 هزار دلاري برميگشت. بعدها در مسير تحقيقات مشخص شد كه قاضي گالئانو و سرويس اطلاعاتي آرژانتين، 400 هزار دلار رشوه به يك دلال اتومبيلهاي سرقتي به نام كارلوس تجلدين دادهاند. «او با دريافت مبلغ مزبور اعتراف كرد كه يك دستگاه كاميونت مدل ترافيك را در اختيار عناصر حزبالله لبنان جهت بمبگذاري قرار داده است.» (خبرگزاري جمهوري اسلامي)
***
تبليغات عليه ايران به عنوان عامل اين اتفاقات به آنجا رسيد كه كارلوس منم، رئيسجمهور وقت آرژانتين در هفته سوم پس از انفجار و در روز 19 ديماه 73 رسما اعلام كرد كه هادي سليمانپور سفير ايران از اين كشور بايد اخراج گردد. اما او در هفته بعد اعتراف كرد كه اطلاعات او و مشاورانش از منابع اسرائيلي و آمريكايي بوده و ايران هيچ نقشي در اين بمبگذاري نداشته است.
اين تغيير زاويه باعث شد كه مطبوعات غربي كارلوس منم، رئيسجمهور آرژانتين را به دريافت 10 ميليون دلار رشوه از ايران براي بستن پرونده متهم نمايند.
با اين حال قاضي گالئانو كار خود را به پيش ميبرد. او تا پنجم مارس 2003 نام هيچ يك از ديپلماتهاي ايراني را به صراحت نبرده بود اما در اين تاريخ طي اولين حكم، قرار بازداشت چهار نفر از كارگزاران و ديپلماتهاي سابق ايران صادر شد. «علي فلاحيان وزير سابق اطلاعات، محسن رباني رايزن فرهنگي سابق ايران، اكبر پرورش و علي بالشآبادي» كساني بودند كه نامشان در قرار بازداشت قيد شده بود. البته ايران از دريافت قرارهاي مذكور خودداري و اعتراض خود را نيز اعلام كرد اما اين مانع از اعلام نامهاي ديپلماتهاي ديگر ايراني نبود. چند ماه بعد، نام هادي سليمانپور، اصغري، سعيد باغبان، مسعود اميري، حسينعلي تبريزي، مولايي، احمد علمالهدي و محمود منزويزاده اعلام و حكم بينالمللي ديگري براي بازداشت آنها صادر شد.(هفتهنامه شما)
***
با بازداشت هادي سليمانپور سفير سابق ايران در آرژانتين در 21 آگوست 2003 (30 مرداد 82)، پروندهاي كه تصور ميرفت در رقابتهاي انتخاباتي در آرژانتين به فراموشي سپرده شده است، به جريان افتاد. كرشنر، رئيسجمهور تازه آرژانتين، اعلام كرده بود كه درصدد است اين پرونده را دوباره به جريان بيندازد.
به همين علت ظهر پنجشنبه 30 مرداد سال 82، هادي سليمانپور كه در سفر به انگلستان به سر ميبرد، در شهر دورهام با يك گذرنامه عادي و ويزاي تحصيلي توسط اسكاتلنديارد بازداشت شد. سليمانپور در اين زمان 47 سال داشت.
يك هفته پس از بازداشت سليمانپور، سعيد باغبان ديگر ديپلمات ايراني نيز در 5 شهريور 82 به اتهام مشاركت در عمليات بمبگذاري در انفجار سال 94 آميا در بروكسل توسط پليس بلژيك بازداشت شد. اما او به علت آنكه داراي گذرنامه ديپلماتيك بود، چند ساعت بعد از اين اتفاق آزاد شد.
با دستگيري سليمانپور، ايران دو وكيل خبره انگليسي را استخدام كرد تا آنها بتوانند سليمانپور را در كوتاهترين زمان ممكن در دادگاه انگليس تبرئه كنند. يك دوره فشرده رايزنيها نيز بين مقامات ايران و انگليس انجام گرفت. كمال خرازي وزير خارجه وقت ايران با جك استراو وزير خارجه انگليس در اينباره به گفتوگو نشست. همزمان اتفاقات ديگري نيز رخ داد. برخي مقابل سفارت انگليس در تهران تجمع كردند و شعار تعطيلي آن را سر دادند. روزنامه كيهان در سرمقاله خود به قلم حسين شريعتمداري مدير مسوول آن، نوشت: «كمترين و ابتداييترين اقدام براي گوشمالي دولت انگليس، اخراج سفير اين كشور از جمهوري اسلامي است و اگر وزارت خارجه در انجام اين اقدام ضروري كوتاهي كند، بعيد نيست مردم مسلمان و شريف ايران خود دست به كار شوند.» روزنامه رسالت نيز در سرمقاله خود تاكيد كرد: «پاسخ انگليس در گستاخي دستگيري سليمانپور يك كلمه است: قطع رابطه. ميشود سفير انگليس را در تهران به جرم دست داشتن در انفجار نجف دستگير كرد.»
اما در اين ميان اقدام شوراي شهر دوم تهران نيز جالب بود. مهدي چمران رئيس اين شورا نيز با اعلام اين خبر كه «ميدان آرژانتين» به زودي به ميدان «آيتالله حكيم» تغيير نام خواهد داد افزود: «چطور ممكن است كاردار ما در انگليس دستگير شود ولي كاردار انگليس در ايران به راحتي قدم بزند؟»
همزمان با اين واكنشها، روز 12 شهريورماه 82 چندين تير از سوي فردي ناشناس به سوي سفارت انگليس در تهران شليك شد. سفارت تمام فعاليتهاي خود را به حالت تعليق درآورد. در ابتدا عنوان شد كه ضارب يك موتورسوار بوده، اما سايت بازتاب خبر داد كه تيراندازي از داخل يك خودرو پژو صورت گرفته و آن موتورسوار، خودرو مذكور را اسكورت ميكرده است.
به هر صورت با بازداشت سليمانپور توسط پليس انگليس، اسكاتلنديارد، روابط ايران و انگليس كه به نظر ميرسيد پس از سالها در دوران خاتمي قوام تازهاي يافته است، ناگهان رو به تيرگي رفت. ريچارد دالتون سفير انگليس در تهران به كشورش فراخوانده شد و مرتضي سرمدي سفير ايران در انگليس نيز به تهران آمد.
همزمان در انگليس، وكلاي سليمانپور تلاش خود را انجام ميدادند تا اين كه او ابتدا با وثيقه 750 هزار پوندي آزاد شد و سپس دو ماه بعد توانست از دادگاه انگليس حكم برائت بگيرد. چرا كه در اين مدت آرژانتين نتوانسته بود مدارك و شواهد كافي را مبني بر حضور سليمانپور در انفجار آميا به انگليس ارايه دهد. استناد آنها به يك گزارش منتشره در روزنامه نيويورك تايمز بود كه گويا توسط يكي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق نوشته شده بود و اين براي دادگاه انگليس قابل قبول نبود.
بلافاصله پس از آزادي سليمانپور، او به همراه خانوادهاش مستقيم به تهران آمد و ايران نيز براي اعاده حيثيت و هزينههاي دادرسي مبلغ 180 هزار پوند ادعاي خسارت كرد.
***
قاضي آرژانتيني كه نتوانسته بود در اين خصوص به نتايج كافي برسد، براي 5 آرژانتيني به جرم همدستي در انفجار آميا، احكام سنگيني صادر كرد. قاضي گالئانو، چهار افسر پليس و يك دلال ماشين (كارلوس تجلدين) را با احكام سنگين قضايي روانه زندان كرد. آنها به 8 تا 10 سال زندان متهم شدند. اما از آنجايي كه قاضي گالئانو خود تحت فشار قرار داشت و نمايان شد كه در تحقيقات خود راه خطا رفته است و تحت نفوذ اسرائيل بوده است، تمام احكام صادره او توسط دادگاه بعدي به نام «دادگاه سوم» باطل شد و متهمان داخلي از احكام صادره تبرئه شدند.
در اين ميان دادگاه سوم به وجود دسيسه ميان قاضي گالئانو و دولت كارلوس منم اشاره كرد و با يكسري اعترافات و شهادتها، مشخص شد كه قاضي گالئانو راه خطا رفته و تحقيقات او سراسر كذب است.
بدين ترتيب او در سوم آگوست 2005 توسط شوراي عالي قضات آرژانتين از سمت خود خلع و پس از يك محاكمه، از شغل قضاوت براي هميشه عزل گرديد.
با عزل گالئانو، قاضي جديدي به نام «رودلفو كانيكو باكورال» در راس يك تيم، پرونده آميا را در اختيار گرفت و آنها كار خود را آغاز كردند. با توجه به صدور حكم 12 مقام ايراني توسط قاضي گالئانو، ايران با ارسال لوايح حقوقي و با بيان ادلههاي مختلف، خواستار لغو قرارهاي بازداشت بينالمللي توسط پليس اينترپل شد. اينترپل تقاضاي ايران را پذيرفت و قرارها را باطل كرد اما دولت آرژانتين به اين امر اعتراض كرد و تصميمگيري به اجلاس آتي مجمع ساليان اينترپل موكول شد. در مجمع عمومي كه در مهرماه 84 در شهر برلين پايتخت آلمان برگزار شد، پليس اينترپل سرانجام به لغو قرارهاي بازداشت 12 مقام ايراني راي داد. رئيس اينترپل در دلايل اين امر، به اتهامات قاضي گالئانو اشاره كرد و آن را دليل فك قرار دانست. اما اين پايان ماجرا نبود. زيرا دو دادستان جديد آرژانتيني يك پرونده 855 صفحهاي جديدي گردآوري كردند تا بار ديگر مقامات ايران را در ماجراي آميا درگير كنند. آنها نيز فرضيه جديدي را مطرح كردند: «دادستانها براي اين فرضيه خود، علتي را تراشيدند و آن اين كه به دليل تصميم يكجانبه دولت كارلوس منم جهت لغو قراردادهاي تامين مواد و فناوري هستهاي مربوط به دوران حكومت رائول آلفونسين و خودداري از ارسال محمولههاي خريداري شده، دولت ايران به قصد انتقامجويي مبادرت به انفجار آميا نمود. آنها همچنين با استناد به اطلاعاتي كه از منابع مختلف و حتي از منافقين فراهم آورده بودند، قصهاي را سرهم كردند مبني بر اين كه در تاريخ 14 آگوست سال 1993 طي جلسه كميته امور ويژه دولت ايران در شهر مشهد، مقامات ارشد جمهوري اسلامي ايران اين تصميم را اتخاذ و اجراي آن را به گروه لبناني حزبالله واگذار كردند... براساس اين وظيفه از قاضي تحقيق خواسته شد كه حكم دستگيري هشت مقام جمهوري اسلامي به اتهام مشاركت در طراحي و اجراي عمليات انفجار آميا صادر و به پليس بينالملل و دولت جمهوري اسلامي ابلاغ گردد. اين هشت نفر عبارت بودند از: اكبر هاشميرفسنجاني، علياكبر ولايتي، علي فلاحيان، محسن رضايي، سردار احمد وحيدي، محسن رباني، احمدرضا اصغري و... البته قاضي نام هادي سليمانپور را نيز به فهرست دادستان افزود.» (خبرگزاري جمهوري اسلامي)
البته به اين ليست، نام عماد مغنيه كه گفته ميشد از اعضاي حزبالله لبنان است نيز اضافه شد. قاضي رودلفو كانيكو باكورال احكام مذكور را امضا كرد و نام افراد فوق در اختيار اينترپل قرار گرفت.
ايران بلافاصله به اين راي و عمل اعتراض كرد و متقابلا خواستار تحويل قاضي گالئانو و دادستانهاي آرژانتيني به ايران شد. چرا كه آنها براي اولينبار، نام ايران را به اين پرونده گره زده بودند. اما وزارت خارجه آرژانتين اين درخواست را رد كرد.
با اين حال از آنجايي كه ايران به اينترپل اعتراض كرده بود، قرار بر اين شد كه در مجمع عمومي اينترپل كه امسال آبانماه برگزار ميشود، يكبار ديگر موضوع مورد بررسي قرار بگيرد.
***
در روزهاي 14 تا 17 آبانماه مجمع عمومي اينترپل در مراكش برگزار شد و در روز پاياني ناگهان اين مجمع نامهاي علي فلاحيان وزير سابق اطلاعات، محسن رضايي فرمانده سابق سپاه پاسداران، احمد وحيدي فرمانده پيشين سپاه قدس، محسن رباني رايزن سابق فرهنگي ايران در آرژانتين و احمدرضا اصغري عضو سابق سفارت ايران در آرژانتين را به اتفاق نام عماد مغنيه تبعه لبناني اعلام و براي آنها «اخطار قرمز» صادر كردند.
براساس اين اقدام، پليس اينترپل از 186 كشور عضو خود خواهان بازداشت اين افراد شده بود.
اين عمل با واكنش وزارت خارجه ايران روبهرو شد. ايران با ابراز تاسف از اين تصميم اينترپل و غيرقابل اجرا خواندن اين حكم، از تاثيرپذيري فشار اسرائيل بر اين نهاد سخن گفت و در نهايت خبر داد كه به مقامات آرژانتين پيشنهاد داده است كه يك كميته مشترك حقوقي و قضايي براي حل مساله آميا بين ايران و آرژانتين تشكيل شود. امري كه با موافقت دولت آرژانتين و مخالفت دستگاه قضايي آنها روبهرو شد.
با اين حال، اگرچه اينترپل براي 5 مقام ايراني اخطار قرمز صادر كرده است، اما اين حكم تا مرحله نهايي يك قدم فاصله دارد و به نظر ميرسد بيشتر يك فشار سياسي عليه ايران است. چرا كه براساس عرف بينالملل، اخطار قرمز اينترپل، به معناي حكم بازداشت تلقي نميشود و كشورها الزام به اجراي آن ندارند. روابط ديگر كشورها با ايران در اجراي اين «اخطار قرمز» موثر است و آنها ميتوانند اين اخطار را در پرتو روابط اقتصادي- سياسي با ايران ناديده بگيرند.
پرونده آميا، اكنون با 13 سال سابقه، چنان قطور شده است كه بعيد است به اين سادگي بسته شود. ضمن آن كه هر روز و ماه كه ميگذرد، سرنخهاي اصلي پرونده كمرنگتر ميشود و همين باعث خشم يهوديان آرژانتيني ميشود تا اقدامات و اتهامات خود را عليه ايران افزون كنند. اگر قاضي گالئانو تنها چند ديپلمات ايراني را به اين پرونده گره زد و آنان را متهم كرد و نهايتا مشخص شد كه راه را به خطا رفته است. قاضي دوم «رودلفو كانيكو باكورال» مقامات بلندپايه ايران را هدف خود قرار داد. اگر قاضي اول به پرداخت رشوه ايران به كارلوس منم رئيسجمهور وقت آرژانتين دست يازيد، قاضي دوم از معاملات هستهاي بين ايران و آرژانتين سخن گفت تا با اين اتهامات جديد، نظام جمهوري اسلامي ايران را هدف بگيرد. پرونده آميا، پرونده گردنكلفتي شده است و بهنظر ميرسد به اهرم جديدي عليه ايران تبديل شده است و همين مانع از آن است كه به سادگي بسته شود.